نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۸۵

-آیا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت، امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد؛ یا این که رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشی نه رسیدگی و اثبات بی اعتباری و بطلان در محاکم ذی صلاح ضروری است؟2 - چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد، نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم کیفری در خصوص ابطال سند و ص دور سند جایگزین به چه نحو است؟ محکمه کیفری رأسا تعیین تکلیف می نماید یا این که بر مبنای محکومیت کیفری می بایست از طریق دادخواست اقدام شود؟

صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری استثنایی است و مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صرفا هنگامی صادر می شود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانون گذار رسیدگی به امری )جرم( را در صلاحیت یک مرجع قضایی )در این جا دادگاه کیفر ی( قرار می ،دهد رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است. بنابراین با توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است .نیست،