نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۸

-ح چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده است وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا خوانده طوعا مبلغ قرار را به حساب سپرده دادگستری واریز کند و متعاقبا به موجب حکم قطعی صادره، خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و اجرای یه در این خصوص صادر شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تأمین خواسته ملاک عمل است یا تاریخ پرداخت وجه به محکوم له پس از صدور اجراییه؟ به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امو رمدنی مصوب 1379 که بازه زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده، منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم علیه یا خوانده است یا پرداخت به محکوم ؟له 2 - در مواردی که محکوم علیه به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم شود و از اجرای حکم امتناع کند و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را ارائه نکند چه اقدام اجرایی متصور است؟ آیا محکوم له می تو اند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرای احکام مدنی از طرف محکوم علیه این انتقال را در دفتر ثبت کند؟/ع

1 - در فرض سؤال که محکوم علیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم محاسبه می شود .له 2 - به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت می گیرد. در فرض سؤال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع می کند، واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه طی نامه ای مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت ابلاغ می نماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت، محکوم له از هم ه حقوق سهام داری بهره مند می