نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه رای داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نشده باشد قبلا از طریق پست ابلاغ شود و خارج از مهلت بیست روزه نسبت به ر ای اعتراض و دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن قرار رد اعتراض صادره کند و قطعی شود و مجدد داور همان رای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه تسلیم و ابلاغ مجدد شود و در مهلت بیست از تاریخ ابلاغ تجدید نسبت به آن اعتراض شود، اعلام فرمایید :روزه الف- آیا نحوه ابلاغ رای داور موضوعیت دارد یا طریقیت؟ چنانچه اطلاع یافتن مخاطب بر دادگاه محرز باشد،آیا ابلاغ صحیح است؟ ب- چون دادگاه با صدور قرار رد اعتراض به نوعی اصل ابلاغ که از طریق دادگاه ابلاغ نشده را پذیرفته ولی به جهت خارج از مهلت بودن، نسبت به آن قرار صا در شده است، آیا دادگاه بر مبنای ابلاغ جدید مجاز به رسیدگی است یا آن که تا قرار و ابلاغ رای ابطال نشده، امکان رسیدگی به ماهیت بر اساس اعتراض جدی د را ندارد؟
پاسخ
به موجب ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 »چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید .«... بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رأی داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنان چه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگا ه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت، از آن جا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کأن لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی )از طریق دفت ر به اعتراض رسیدگی کند .دادگاه( دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.