نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۱

در صورت بروز سانحه و وجود نظام های حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرمای خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگ اه مراجعه می کند و در این حین با خودروی دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته می شود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام حقوقی )بیمه اجباری ثالث یا قانون کار( حاکم بر قضیه است؟

اولا، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانو ن تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، حادثه ناشی از کار، حادثه ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه نیست .باشد، ثانیا، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می گیرد و در نتیجه در این حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر ،گونه شود دو.استفاده