نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۴۸

با عنایت به نامه شماره 11355/42/86 – 10 / 2 / 1398 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 4965 8 - / 2 / 1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447 مورخ 24 / 7 / 1397 ، از آنجا که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی است، دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید به.شرح 1 - آیا به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی ق انون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از پانصد متر مربع تفکیک گردیده شمولیت دارد؟ 2 - آیا منظور از واژه»کسانی که «در رای مذکور، صرفا مال کین املاکی است که یک قط عه زمین بزرگ را به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند یا این امر به خرده مالکین )آخرین مالک قطعه تفکیکی شده( هم تسری دارد؟ 3 - منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می نماید را شامل می شود؟ 4 - حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری است یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می باشد؟ 5 - قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم ،چنانچه از آنجا که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 13 پیش بینی نگردیده، تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیت می باشد؟ 6 - تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا چیست؟ 7 - چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد، آیا میزان عقب نشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می شود و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 13730 مورخ 1398/05/14 به شماره ثبت وارده 848 مورخ 1398/05/23 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می 1 الی 7 - با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع مزبور )صادرکننده رأی( است .با دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه