نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
بر اساس ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می :باشند اولا، با توجه به ماده 55 از همان قانون، در جرم مشهود با فرار متهم و ورود وی به منزل مسکونی بسته، آیا ضابطین دارای اختیار ورود به منزل به منظور دستگیری متهم را بدون دستور قضایی دارند؟ ثانیا، چنانچه در فرض سوال متهم متواری شود و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مش اهده کنند، آیا کماکان اختیار دستگیری وی را دارا می باشند؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد؟ یا خیر؟
پاسخ
اولا، با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد؛ و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اطلا ق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی توسط ضابطان در تبصره 3 ذیل ماده 184 همان قانون، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ) جزء در موارد خاص نظیر بند»ث « ماده 45 قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند( می باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معطوف به عبارت»بازرسی اشخاص و اشیاء است « و نه به عبارت صدر ماده )یعنی ورود به منازل و اماکن بسته(. مفاد ماده 58 قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به ضروری دانسته، مؤی مطلب استرا منازل.داین ثانیا، مستفاد از ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، تکلیف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، انجام تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن یا تبانی متهم، به محض اطلاع از وقوع جرم آغاز می شود و تا زمان حضور ضابطان دادگستری در صحنه جرم که ممکن است عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد، ادامه خواهد داشت و نظر به این که اصولا اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی خلاف اصل است؛ لذا پس از ترک صحنه جرم، انجام هر اقدام منوط به اخذ دستور قضایی است دیگر.ی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.