نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۵

محکو م راستای وصول در محکوم به، مالی غیر منقول تعرفه می نماید. در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام می نماید که ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی است. آیا ملک موصوف از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی قابل فروش است یا این که به درخواست محکوم له باید از ملک رفع توقیف به عمل آید و محکوم موظف است مال دیگری تعرفه نماید؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به درخواست محکوم ممکن است؟

به استعلام شماره /بازگشت دو 2 سیار مورخ 1398/4/31 به شماره ثبت وارده 815 مورخ 1398/5/19 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید اولا، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر با شد و ثانیا، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان چه مال معرفی شده عرفا قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق عهده مرجع قضایی مربوط است .بر دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه