نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۴۶

زوج دعوای صدور گواهی عدم امکان س ازش مطرح نموده و دادگاه خانواده در راستای بند»الف « شروط ضمن عقد نکاح در مورد حقوق مالی زوجه از جمله تنصیف اموال موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است. کارشناس بهای اموال را تعیین کرده و دادگاه زوج را به پرداخت بهای نصف اموال طبق نظریه کارشناس در حق زوجه محک وم نموده است. بعد از قطعیت دادنامه، زوج اقدام به طرح دعوای اعسار نموده و پرونده اعسار در جریان رسیدگی بوده و حکم طلاق اجرا نشده است. در این اثنا اموال زوج با توجه به نرخ تورم جامعه افزایش چشمگیر یافته است. راهکار ق انونی زوجه برای احقاق حق چیست؟

گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنضیف دارایی بین زن و شوهر، شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس، ارزیابی و حکم بر پر داخت معادل نصف قیمت ارزیابی شده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولا تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیا چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است، طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به این که در زمان صدور حک م دادگاه راجع به تنصیف دارایی، اموال زوج موجود و ملائت وی محرز بوده است، با عنایت به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر این که ثابت کند مال تلف یا حکمی شده است .حقیقی دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه