نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۳۳

در اجرای بند»ت « ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می نماید. در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می .شوند با توجه به صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ذیل ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395 ، ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس ب دل از جزای نقدی می باشد. با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می باشد و با توجه به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها، این اد اره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیا ن متقاضی ارشاد فرمایند .انتقال

با عنایت به بند»ب « ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده و عبارات به کار رفته مانند»صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر «در تبصره مذکور و سایر مقررات مربوط مانند تبصره ماده 522 قانون صدرالذکر، محکومان به جزای نقدی که برابر مقررات مربوط به دستور دادگاه حبس می شوند، از نظر نحوه اجرای حبس مانند تحمل حبس در زندان محل اقامت خود )تبصره 3 ماده 513 قانون( یا استفاده از مرخصی )ماده 520 قانون( مشمو ل احکام مقرر برای محکومان به حبس می باشند؛ بنابراین انتقال آنان بر اساس موافقت نامه های انتقال محکومان به حبس پس از صدور حکم )دستور( قضایی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد اشکال قانونی است؛ بلکه با عنایت به اهداف این موافقت نامه ها به قیاس اولو یت جایز ا.ست دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه