⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

به موجب دادنامه شماره 55 - 29 / 1 / 1387 که مورد تایید دیوان عالی کشور واقع شده است، آقای برات حیدری فرزند غلام تبعه افغانستان به جهت قتل عمدی همسر سابق خود خانم گوهر موسوی فرزند محمد تبعه افغانستان به قصاص نفس محکوم گردیده است. اولیای دم متوفی از قصاص اعلام گذشت نموده اند در حالی که انحصار وراث ت در اولیای دم شناسایی شده به جهت فقدان مدارک هویتی مسلم نیست. حسب استعلام به عمل آمده از استانداری اصفهان و محتویات پرونده محاکماتی که هیجده سال از تشکیل آن می گذرد، اسامی موجود در پرونده مقتول عبارتند از سید برات حیدری همسر )که طلاق گرفته بوده اند(، زهرا ، فاطمه، فریبا فرزندان( و بی بی هوا موسوی )مادر(. فرزندان متوفی متولد ایران هستند و در افغانستان فاقد سابقه ولادتی می باشند. محکوم از تاریخ 12 / 5 / 1383 در زندان به سر می برد و مکاتبات صورت گرفته با سفارت افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه برای صدور گواهی حصر وراثت بلانتیجه مانده و الزام سفارت افغانستان به صدور این گواهی ممکن نیست. این مرجع را در چگونگی تشخیص اولیای دم منحصر ارشاد فرمائید که آیا جهت انتساب وراثت، شهادت شهود و محتویات پرونده محاکماتی کفایت می کند و تشخ یص انح صار اولیای دم چگونه است؟

پاسخ

بازگشت به استعلام شماره 58001/448/9016 مورخ 1398/4/19 به شماره ثبت وارده 596 مورخ 1398/4/22، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی و با استناد به مواد 7 ، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 است .بلامانع ثانیا، گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی نظیر شهادت شهود )استشهادیه( احراز نمود، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و می تواند حکم مقتضی صادر متن لایحه وکیل که باید در پرونده محاکماتی درج شود و نمی بایست برای این اداره ک ل ارسال شود، عینا عودت می مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.