نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۴

بازگشت به استعلام شماره 9000 / 7130 / 900 مورخ 1398 / 4 / 18 به شماره ثبت وارده 594 مورخ 1398 / 4 / 22، نظر هی مشورت ی نیا اداره کل به شرح ز ری اعلام م ی گردد: اولا، به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ»وصول نظریه کارشناس « است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می باشد؛ ثانیا، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی و نوعی تسهیل برای اطلاع از این است و با منع قانونی مواجه نیست نظ.ریه :استعلام مطابق مواد 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، نظریه باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی ،کارشناس رویت نظریه کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی است. در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور، آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری،ابلاغ سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد، صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است، چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد؟