نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز باشد؛ در حالی که مطابق مادده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امو ر مدنی مصوب 1379 از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود و یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاک ماده 73 یاد شده استفاده کرد؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 9018/41/631 مورخ 1398/1/22 به شماره ثبت وارده 58 مورخ 1398/1/24 ، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 » در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی )ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ( به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی م زبور قید شود .«بر اساس این ماده برای عملیات اجرایی نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه نمی باشد. بدیهی است نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال برابر ماده 119 یادشده ضروری است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و ر وز فزوش نیز برابر همین ماده به عمل آید با.ید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.