نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶

در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه به پرداخت وجه نقد محکوم شده است. وکیل وی در راستای اجرای حکم مالی را جهت توقیف معرفی نموده و مأمور اجرا در معیت محکوم علیه اموال را توقیف و در کارگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است. کارگر صاحب کارگاه به عنوان شاهد صورت جلسه را امضاء نموده است؛ با مراجعه بعدی مرجع انتظامی به کارگاه، صاحب کارگاه مدعی شده اموالی وجود ندارد. پرونده کیفری خیانت در امانت مطرح شده که به صدور قرار قطعی منع تعقیب منتهی شده است. محکوم له پرونده به دلیل عدم وجود اموال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را درخواست نموده است در فرض سئوال در صورتی که محکوم علیه مال دیگری به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد، آیا امکان اعمال ماده 3 مذکور و بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟

بازگش ت به استعلام شماره 9011/1485/2700 مورخ 1397/12/21 به شماره ثبت وارده 56 مورخ 1398/1/21، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد در فرض سؤال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود ش ده اس ت، صرف نظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرف نظر از بقای اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به محکوم له پرداخت نشود، در صورتی که به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد، بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان اس تیفای محکوم به از محل آن وجود داشته، مع رفی ش ده اس ت و در ای ن حال ت بر محکوم عناوین »مستنکف « یا»مماطل «صدق نمی.کند دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه