⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۱۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در مواردی تجدیدنظرخواه یا وکیل وی با مراجعه به دفتر دادگاه اعلام می نماید که امروز روز بیستم پس از ابلاغ دادنامه وآخرین فرجه اعتراض به رأی است و به دلیل نداشتن فرصت اعلام دقیق جهات اعتراض تنها با تقدیم یک لایحه به دفتر دادگاه قید می نمایند به رأی اعتراض داریم و لایحه تکمیلی را متعاقبا تحویل می دهیم. با توجه به مفاد ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به خصوص بند 6 آن و ماده 345 همین قانون، می توان گفت چون مقنن به دفتر دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود نقص در دلایل تجدیدنظرخواهی اخطار رفع نقص نماید و این رفع نقص ممکن است خارج از فرجه قانونی صورت گیرد، قهرا شخص تجدیدنظرخواه نیز مجاز است درخواست اعتراض خود را در فرجه قانونی تقدیم کند؛ لیکن توضیحات و دلائل اعتراض را متعاقبا اعلام و تقدیم دفتر دادگاه :کند 1 - آیا این استنباط صحیح است؟ 2 - به فرض صحت این استنباط، شخص تجدی دنظرخواه تا چه زمانی فرصت دارد لایحه تکمیلی را تقدیم کند؟ 3 - ظرف این مهلت تکلیف پرونده ازحیث بقا در دفتر دادگاه یا ارسال به دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ

صرف نظر از آن که ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، استناد شده در متن سؤال مرتبط با استعلام نمی باشد و با تلقی این که استعلام یادشده راجع به قانون آیین دادرسی کیفری است؛ با توجه به این که جهات تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است و طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکو ر در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود؛ بنابراین چنان چه تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر در ماده 431 قانون پیش گفته و با پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی و با تقدیم لایحه به دفتر دادگاه درخواست تجدیدنظر نماید، دفتر دادگاه تکلیفی برای صد ور اخطار رفع نقص جهت ارائه لایحه تکمیلی به تجدیدنظرخواه ندارد و پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال می کند.

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۱۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.