نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۹۸

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی و فرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل و نقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارند و ماده 50 قانون بودجه همچنان به قوت خود معتبر و باقی است. با عنایت به لایحه ق انونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت، ارشاد فرمایید که آیا حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا این که به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟

بازگشت به استعلام شماره 164 - 98 د مورخ 1398/04/03 به شماره ثبت وارده 498 مورخ 1398/04/04 ، نظریه مشورتی کمیسیون اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد در»قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 « و»قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و ر اه آهن مصوب 1379 «اشاره - ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب»لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه- های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب «در آن قسمت که با این لا یحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و»قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 «در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که ج زو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زم ین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می گیرد، مادام که دول ت را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد آن.ها