نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۴۰

برخی مراجع قضایی بدون توجه به مبنا و فلسفه تصویب» قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اص لاحات بع دی آن و م « اده 88 » قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 «، با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاه های اجرایی کشور است، از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروح از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور صیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر موضوع این گونه شکایات، مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا یا از طریق وکیل خود می نمایند؛ در حالی که بیشتر جرایم ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین، افترا و نشر اکاذیب جنب ه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد، به»اختلاف شخصی « که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است، ناشی از استنباط نادرست و نامتناسب با واقعی ت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است. بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق در مرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف زمان و هزینه از بودجه شخصی وی است، از مصادیق»تکلیف مالایطاق «بوده و موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص ح قیقی و حقوقی می شود که در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت. نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمئن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، خواهشمند است دستور بایسته و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید فرمایید ص.ادر

احتراما بازگشت به نامه شماره 9000/2932/500 مورخ 1398/3/25 به شماره ثبت وارده 440 مورخ 1398/3/26 ، در خصوص نامه شماره 100/2542/9000 مورخ 21/3/98 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در رابطه با استعلام معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 23210 مورخ 30/2/1398 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد شده رأسا و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 از قبیل افترا و نشر اکاذیب )مواد 697 و 698 مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 ( باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده 609 قانون پیش گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنو ان اعلام جرم تلقی می گردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه های مشمول ماده واحده مذکور مستقلا به عنوان شخص حقوقی بزه دیده واقع شوند، می توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضو ع از شمول ما ده واحده فوق خارج است .الذکر دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه