نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۳۹

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد، در حکم مرتشی است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین، به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است. چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمای ند لیکن صرفا درصدی از آن در ازای انجام یا خودداری از انجام امر به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد، آیا با توجه به مصادیق حصری مندرج در مو اد مذکور و قید عبارت» به هر عنوان قبول نماید«، آیا منظور از واژه قبول، وصول و ایصال، قبض و اقبا ض و جه یا مال یا ... به نحو تام است که موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء می شود؛ یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک میان راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وج ه یا تسلیم مال معین است؟

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/02/19 به شماره ثبت وارده 239 مورخ 1398/02/28 ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد با توجه به بندهای سه گانه ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که به عبارات»قیمت مال مأخوذه « و» وجه مأخوذ « تصریح نموده است، صرف»توافق «ب ه معنای اخذ و دریافت نمی باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به دریافت وجه یا مال می.باشد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه