نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۲۷

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسئول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخش هایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاه های اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل کند از جمله آن که، مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و مواد 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل می شود. حال چنانچه در این گونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا

گویی نماید، با توجه به سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن، آیا دستگاه منتقل الیه می تواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع ازحقوق خود به عنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؛ یا آن که برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا به عنوان شخص ثالث باید اقدام نماید یا آن که باید یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها آغاز کند ولو آن که چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماد ه صدور رای یا اجرای حکم باشد؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 1398/14/1144 /ص مورخ 1398/02/20 به شماره ثبت وارده 227 مورخ 1398/02/23، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد سؤال کلی است و نمی توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد از آن به شرح زیر است که:برخی الف- دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید باشد پاسخ.گو ب- در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه ب ا اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مال ک درصورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت را براساس نظریه کارشناسی بدهد .آن ج- در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن جا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانونا به اداره راه و شهرسازی محول شده است، تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمی باشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دول ا ست ت و آن چه تغییر مسئولیت اداره و مدیریت آن است می.کند، دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه