نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۱

در صورتی که اجرای حد در مورد محکوم به شلاق حدی موجب تشدید بیماری وی شود و امیدی به بهبودی محکوم نباشد، با توجه به این که اجرای حد نباید تعطیل گردد و اجرا به صورت ضغث نیز مختص حد زنا است و اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری خاص جرایم تعزیری اس ت و عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در صورت تحقق شرایط این ماده قانونی در خصوص محکومیت های شلاق حدی اعم از زنا یا دیگ ر حدود به چه نحو باید عمل کرد؟

بازگشت به استعلام شماره 9030/16/630 مورخ 1398/1/8 به شماره ثبت وارده 21 مورخ 1398/1/18 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 1( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستفاد از مواد 494 ، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، اصل بر»لازم الاجراء بودن آراء قطعی « است و» تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء « امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می نماید، بر همین اساس در فرض سؤال )که ناظر به کیفیت اقدام در خصوص محکومین به شلاق حدی است که امیدی به بهبودی بیماری آنان نیست( با عنایت به اختصاص قسمت اخیر ماده 502 بر تبدیل مجازات ()مبنی به مجازات های تعزیری، و»عدم تسری آن به مجازات های حدی« ، موجب قانونی جهت تعویق و توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد و در مقام اجرای مجازات شلاق حدی با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 544 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماد ه 216 قانون مجازات اسلامی 1392 و سکوت مقنن در خصوص فرض سؤال در مقام اجراء، اقدام بر اساس فتاوی معتبر فقهی که اجرای شلاق به نحو»ضغث «در سایر مواد شلاق حدی )غیر از زنا( را در موارد تعذر تجویز نموده اند، فاقد منع قانونی است، ضمنا ماده 130 »آیین نامه نحوه اجر ای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین « مصوب 27/3/1398 این نظر است .مؤید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه