نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۹

به موجب سند وکالت، مو کل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید. پس از تنظیم سند وکالت، موکل درخواست ضم وکیل به سند وکالت را دارد. به نظر می رسد واقعه عقد در زمان گذشته بین اصحاب سند تحقق یافته و الحاق شخص جدید به عنوان ضمیمه سند وکالت مذکور بعد از وقوع عق د وکالت در زمان آینده متصور نیست؛ هر چند اختیار تعیین وکیل به صورت نامحدود طی یک سند یا اسناد مجزا از موکل سلب نشده و طبق ماده 683 قانون مدنی موکل می عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است تواند شخصا انجام دهد یا به شخص یا اشخاص ثالث طی اسناد وکالت جداگانه وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمی باشد. نظر به این که وکالت از عقود است و چنانچه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد، آثار لزوم بر آن بار می شود و هرگونه تغییر در مفاد سند وکالت از جمله الحاق وکیل دیگر بعد از وقوع عقد به وکیل اول که به نحوی انجام مورد وکالت به صورت مجتمعا صورت گیرد، مستلزم توافق طرفین عقد باشد، خواهشمند است در خصوص وضعیت این اقدام موکل اعلام نظر نمایید .می

حسب تصریح قانون گذار در مواد 656 و 657 قانون مدنی، وکالت عقد است و تحقق آن منوط به قبول وکیل است؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658 یادشده ،قانون ضم وکیل دوم که به معنای محد ود کردن اختیارات وکیل اول است، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار باشد، قابل ترتیب اثر نیست نگ.رفته دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه