نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۳۸

با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 قانون ،این دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است، آیا علی رغم راهکارهای پیش بینی شده در مواد قانونی مزبور، طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تض رر خریدار شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری را در پی دارد مسموع است؟

اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان»دعوا «صدق نمی کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه ا ز جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند دادگاه.های