نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۰۴

به موجب رأی شماره 1127 مورخ 1396 هیأت عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485 و 486 دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده م بادر ت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می نماید بنا به مراتب فوق و این که در آرای شماره 485 و 486 دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است، آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر س تاد هدفمند کردن یارانه ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی می ؟شود

اولا، مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شد ه و نیز ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دریافت هر گونه وجه توسط اجرایی منوط به تصویب قانون است دستگاه.های ثانیا، مطابق بند»ب « تبصره یک ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 1388، قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده است .دولت ثالثا، مطابق رأی وحدت رویه شماره 485 - 486 مورخ 24/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی شود و اثر این رأی وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رأی وحدت رویه پیش گفته، در خصوص مشتر کینی که سابق بر این در قبوض آن ها آبونم ان تعیین شده است مبادرت به اخذ )آبونمان( کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم، می تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 .باشد