نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۷۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
اولا، آیا رد مال مذکور در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود؟ ثانیا، در صورت منفی بودن
پاسخ
، آیا می توان از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی در مورد مال استفاده کرد؟
پاسخ: اصلاح تبصره یک ماده 2 »قانون مجازات اخلال گرا ن در نظام اقتصادی « در سال 1384 و افزودن عبارت» علاوه بر رد مال « به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر .نماید
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۷۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.