نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۷۲

رعایت مفاد ماده 143 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟ 2 - آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه 150179 /ت 57075 ه مورخ 26/11/1398 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟

1 - ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 سند ضروری است ،انتقال دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، پس از احراز صحت جریان دستور انتقال سند را صادر کند .مزایده، 2 - احتساب مب لغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت )بدل از جزای نقدی( از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179 /ت 57075 ه مورخ 26/11/1398 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به س از تاریخ تصویب این پ) مصوبه 20/11/1398(، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می.شود