نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۵۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - با توجه به اینکه طبق بند»الف « ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 یکی از اعمالی که جرم محسوب می شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز د ر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحی 1394 آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند »الف « ماده 1 قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه ای یا سازمان یافته )که جرم انگاری شده است ( باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟ 2 - برای تحقق آنچه در بند»الف « ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده است )قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا س که( آیا لازم است که تمام شرایط بزه های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود }و برای مثال همه ارکان بزه جعل )تراشیدن، قصد تقلب و غیره( طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد مرتبط محقق شود{ یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کل یه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می .نمایند
پاسخ
1 - چنان چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 1392 مصادیق ماده 30 قانون مذکور باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/9/1369 رفتار می .گردد 2 - برای تحقق هر یک از جرایم موضوع بند»الف « ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اجتماع عناصر متشکله مربوط به هر یک از جرایم )از جمله موضوع مواد 518 ، 519 ، 520 و 523 قانون مجازات اسلامی 1375 حسب مورد باید محقق باشد .(
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۵۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۵۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۵۲۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۵۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.