نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۴۶

در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس می باشد آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم حصوص نتیجه، دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه است یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا می باشد نها.یی

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جا رح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت االله محمد تقی بهجت )به طور مطلق( و آیت االله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی )فقط در جرح غیر عمدی( معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، م کارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی بایستی مطابق آن، عمل نماید رسیدگی.کننده در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. )البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفر ی مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را کند .(رعایت دکتر احمد محمدی باردئی