نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۳۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می :دارد» هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد .«... حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید» پرداخت ک لیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو « منصرف به حالتی است که وسیله نقلیه به هر نحو غیر از دستور مقام قضایی ترخیص شود؟ در نتیجه در مواردی که وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی ترخیص می شود، لزومی به پرداخت هزینه های اشاره شده نیست و حتی مقام قض ایی می تواند این را در دستور خود ذکر نماید یا این که دستور مقام قضایی صرفا جایگزین ارائه اصل رسید خودرو است؟
پاسخ
طبق قسمت اخیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مراجع انتظامی موظف شده اند با دستور مقامات قضایی ذی ربط نسبت به ترخیص خود روی توقیفی صرف نظر از عدم رعایت قسمت اول ماده مرقوم اقدام کنند. مع الوصف در صورت وجود ادله کافی دال بر تحصیل خودرو از طریق مجرمانه، باید از مرجع در این خصوص کسب تکلیف شود .قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۳۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.