نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۲۴

قاضی اجرای احکام در اجرای اعمال مقررات بند»ب « ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده است: اولا، قاعده اصلی و مبنای تمیز و تشخیص قانونی برای اعمال مقررات قاعده تعدد جرم یا تکرار جرم چیست؟ ثانیا، چنانچه حکم قبلی در حال اجرا باشد، در چه صورتی قاعده تعدد جرم و در چه فرضی قاعده تکرار جرم عمل می شود؟ با قی د آن که حکم قطعی سابق یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا پنج و محکومیت جرم ارتکابی بعدی درجه یک تا شش می .باشد ثالثا، در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده 510 قانون مذکور را کند و دادگاه تجدیدنظر آن را مشمول ماده 511 همین قانون بداند، تکلی ف چیست؟

اولا و ثانیا، هرچند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات می باشند ولی کاملا از هم متفاوتند و از حیث اجرای مجازات نیز تکرار جرم با تعدد تفاوت دارد. ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا»حصول اعاده حیثیت « یا» شمول مرور زمان اجرای مجازات « است؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه محکومیت قطعی سابق از درجه شش یا بالاتر است، با توجه به صرا حت ماده مذکور، به ویژه عبارت»یا شمول مرور زمان اجرای مجازات « ارتکاب جرم تعزیری دیگر از درجه یک تا شش حین اجرای مجازات، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می شود و چنانچه محکومیت قبلی اجرا نشده یا قسمتی از مجازا ت محکومیت قبلی اجرا شده باشد، مجازات محکومیت قبلی یا بقیه آن با مجازات جرم اخیر که با لحاظ مقررات تکرار تعیین شده است، هر اجرا خواهد شد .دو ثالثا، مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که هنگام اجرای حکم معلوم شود که محکوم محکومیت های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است و مقررات این قانون ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است؛ در این صورت با ار سال پرونده )توسط قاضی اجرای احکام( نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رأی صادره نقض و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار جرم )بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت( حکم مقتضی صادر می شود و تشخیص اینکه موضوع مشمول مقررات تعدد یا جرم است با دادگاه صالح است تکر.ار