⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۰۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به ماده 469 مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه :قانون نخست، آیا این شرایط می بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنان چه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود، محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد ؟ دوم، آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم، در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله، آیا باید بیت المال را محکوم کرد؟

پاسخ

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ بنابراین عاقل و بالغ بودن عاقله در زمان وقوع جرم، ملاک مسئولیت وی است، اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به زمان پرداخت دیه است که در صورت تمکن می توان دیه را از اموال وی استیفا کرد؛ و در غیر این صورت طبق ماده 470 ق انون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب، از بیت المال پرداخت می شود. احراز عدم تمکن عاقله نیازی به تقدیم دادخواست اعسار ندارد. ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این امر است .نیز دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقو قی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۰۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.