نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۸۴

در دعاوی گروهی، نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد. فقدان این موضوع موجب تورم دعاوی و تشتت آراء قضایی شده است. به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متری گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رأی قضایی موات می نماید؛ معمولا این اراضی متعلق به افراد متعددی به صورت خرد است و برای احقاق حق دعاوی متعددی مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر می شود که گاه با هزینه های اقتصادی زیاد به دست می آید. در دعاوی متعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوی یکی است و هزینه زیادی بر دولت تحمیل می شود . در این خصوص زیر مطرح است پرسش:های 1 - چنانچه در یک دعوا با سبب واحد برای بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رأی مو ات صادر شود، آیا دیگر مالکان خرد که در قلمرو این رأی موات هستند، از این رأی چگونه می توانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس ملاک ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به دعاوی غیرمحصور می توان استنباط کرد که نیازی به طرح دعوا نیس ت و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسری می یابد و این یک نوع دعاوی گروهی است؟ آیا ملاک مواد 308 - 359 - 425 این قانون برای موضوعات بسیط و غیر قابل تجزیه هم قابل استفاده است؟ 2 -چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است و نیاز به بررسی مستقل است، آیا قاضی دو م می تواند با استناد به رأی اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعای خواهان دوم حکم صادر کند؟

1 و 2 - در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر است ،شده اولا، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 )و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی( و تعیین نوعیت زمین در خص وص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمسیون هیأت یاد شده( از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است .)یا ثانیا، در صورتی که ملک مشاعی نباشد، به سبب حاکمیت اصل نس بیت، رأی سابق الصدور برای مالکان اراضی مجاور قابل بهره برداری نیست و این اشخاص صرفا می توانند با طرح دعوای مستقل ابطال نظریه کمیسیون )یا هیأت فوق الذکر( را خواستار شوند. دادگاه نمی به صرف تحقیقات و از جمله نظریه کارشناسی صادره در پرونده سابق ،تواند رأی صا در کند و باید خود تحقیقات لازم را انجام دهد؛ اما تحقیقات پرونده سابق و رأی صادره در آن تا حدودی که مرتبط با موضوع است، می تواند به عنوان مؤید و قرینه ای بر صحت ادعای خواهان مورد استفاده و استناد دادگاه