نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۶۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 مصوب 1394 ، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شود اما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را:کند 1 - عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم له، محکوم علیه و محکوم به در اجراییه صحیح است؟ 2 - چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته که واخواست نشده یا حواله بانکی ،ای خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟
پاسخ
1 - گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر ش ده از دادگ ن اه باید از واژه های»محکوم له « و »محکوم علیه « استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیی ن دادرس ی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه هم ان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می .شود 2 - سفته ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می شود. حواله های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولا خسارت تأخیر تأدی ه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سؤال توافق طرفین در سفته یا حواله های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این صورت شرط ربای قرضی محسوب خواهد شد زی.اده
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۶۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.