نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی امری است که می تواند دامنه شمول آن به وسیله طرفین یا ثالثی که به نحوی در دعوی حقوقی فراخوان شده مورد ادعا قرار گیرد با صدور حکم نهایی خوانده در دعوی طرح شده محکوم نشده است ولی به تبع جریان دادرسی متحمل هزینه های قانونی ا ز جمله هزینه دادرسی و کارشناسی برای اثبات حقانیت خود شده است در ما نحن فیه ارکان سه گانه مسئوولیت مدنی شامل اقدام خواهان، ورود خسارت و رابطه سببیت بین عناصر وجود دارد ماده 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه و اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی با اطلاق گرایی ) عمد یا بی احتیاطی ( و نظریه جبران کامل خسارت و لاضرر تصریح دارد هیچ ضرر جبران نشده ای نباید باقی بماند خسارت وارده آن هنگام که منشا آن از منابع عمومی است اهمیت استرداد را به صورت مضاعف نشان می دهد از سوی دیگر ماده 515 آیین دادرسی مدنی شرط مطا لبه خسارت دادرسی به وسیله خوانده پیروز را به قید عمد و علم خواهان به بی حقی و اثبات آن توسط خوانده متصف نموده است بنابراین مقرر فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص مطالبه خسارت دادرسی توسط خوانده پس از اعلام بی حقی خواهان ابتدایی با قیود مصرح در ماده 515 آیین دادرسی مدنی و مستندات ابرازی و موازین فقهی و قانونی اعلام فرمایند .سایر
پاسخ
به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب می باشد و مطابق قسمت میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می تواند، خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به م وجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید .می
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.