نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۱

با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند»الف « ماده 9 قانون آیین دا درسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11 قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی )اذن شاکی( راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی )مجنی علیه( پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر»اسق اط م ا لم یجب «است و اساسا گذشت شاکی )مجنی علیه( که در مواد 12 و 13 آیین دادرسی کیفری نیز آمده است ،قانون مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی علیه می تواند»پس از وقوع جنایت « و»پیش از فوت « از حق قصاص گذشت کند؛ قبل از وقوع جنایت .نه