نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۱۷

در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور، دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در راستای ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا 215 قانون مجازات اسلامی یا 148 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال می شود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد 215 یا 148 به قرارهای منع، موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق ت عقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نسبت به اعاده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند پرون.ده

نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خ صوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده»مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه « در هر مورد که پرونده با قرار دیگری )نظیر تعلیق تعقیب مذکور در فرض استعلام( به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه باید نسبت ب ضبط اموال مرتبط با جرم )در فرض سؤال گاز اشک آور( تعیین تکلیف کند ،ه .مجراست