نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۸۱

- در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تح قیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می ،شود چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این که پ س از وصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، می تواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ 2 - در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأت های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات، آیا دادگاه می تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کار شناسی می شود قابل اعمال نیست؟ 3 - در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات ی سه، هفت و نه نفره و ها. .. کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به ک ار شناسی واحد ارجاع کند ی ا این که در صدور قرار کارشناسی هیأت های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟

1 - در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ا رجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وص ول نظری ه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می.کند 2 - اولا، حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار ح د وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نصی وجود ندارد .چنین ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظ ریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند. - صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشت ه مرب وط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی الاصول اظهارنظر هیأت های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است د کتر احمد رفیعی