⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۷۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به بند»ب « ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنان چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دی ه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رأی صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟ 2 - آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی های متعدد مگر به موجب قانون مثلا ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواست ه نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟

پاسخ

1 - مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنان چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنان چه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک )مشارکت( متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی علیه، نصاب و تجدیدنظرخواهی خواهد بود .ضابطه 2 - با توجه به آن چه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سؤال است ر.وشن

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۷۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.