⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۳۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد .محکومیت 1 - منظور از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟ 2 -آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعای خوانده قابل پذیرش است؟ 3 - آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تأخیر تأدیه ای است که رای طبق آن صادر شده است؟

پاسخ

1 و 2 و 3 - تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می.کند

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۳۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.