نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۰

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأ یید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی البدل شعبه می باشد، امتناع می کنند؛ این در حالی است که در کلان شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده دار می باشد و از طرف دیگر تصور این که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به علاوه این که دادرس اجرا عملا با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی البدل شعب مذکور می باشند به گونه ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

اولا: به موجب ماده 6 دستور¬ العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬ البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬ دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬ های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکو مان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬ باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬ .باشد« ثانیا: با توجه به این که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادر س اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفا ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم به است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است .صرفا دکتر احمد رفیعی