نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در ماده 179 بدون هیچ قید و شرطی نتیجه عدم حضور صدور دستور جلب دانسته شده، اما در ماده 345 این قانون تصریح شده است که در صورتی که دادگاه حضور متهم را ضروری بداند، متهم جلب خواهد شد؛ چنانچه دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت متهم را احضار کند و در دادگاه حاضر نشود و حضور او نیز ضروری نباشد و ادله کافی برای احراز مجرمیت او وجود داشته باشد، آیا دادگاه الزاما باید متهم را جلب کند یا می تواند بدون جلب وی حکم غیابی صادر کند؟
پاسخ
رسیدگی مستقیم دادگاه به جرایم درجات 7 و 8 موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یاد شد ه، نمی باشد و همان گونه که در قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق الذکر تصریح شده است، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط )یعنی مقررات مربوط به بخش دوم این قانون( صورت گیرد و در صورت پ ایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه می باید مطابق ماده 340 قانون مزبور اقدام بنابراین،در فرض سؤال آنچه موضوعیت ،کند. دارد»تشخیص پایان تحقیقات مقدماتی « از سوی دادگاه رسیدگی کننده، برای ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص است و نه عدم حضور متهم متعاقب ابلاغ احضاریه و نیز تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت جلب متهم در این موارد )موضوع ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392( با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع بوده برای ورود به مرحله دادرسی و صدور حکم و فاقد موضوعیت است و آنچه اهمیت دارد امکان ایجاد فرصت برای دفاع متهم است و نه جلب وی به منظور اخذ دفاع و لذا در هر صورت دادگاه باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و احراز صلاحیت، به استناد بند »ب « ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به تشکیل جلسه رسمی و دعوت )احضار (، طرفین و انجام رسیدگی نماید. بنابراین، صد ور حکم غیابی مبنی بر محکومیت متهم، به صرف عدم حضور در مرحله فاقد وجاهت قانونی است تحقیقات.مقدماتی دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.