نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۹۵

در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذی حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا ص رفا اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟

رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/21551/721 مورخ 1398/9/24 به شماره ثبت وارده 1695 مورخ 1398/10/14، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج .است