نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۷

احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7 / 12 / 1367 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ 23 / 3 / 1363 به تصویب هیات وزیران رسیده است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند»ب « همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت. حال در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظور استفاده از آن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد، اختلافات ناشی از آن به داوری ارجاع شود و داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار، حکم بر فسخ قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر می نماید و آن شرکت با تقدیم لایحه ای درخوا ست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد. آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، تکلیفی به صدور اجرائیه دارد؛ یا آن که چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می باشد، نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور ا جراییه بر مبنای رای داور ی است؟

بازگشت به استعلام شماره 9016/75/34001 مورخ 1398/2/14 به شماره ثبت وارده 167 مورخ 1398/2/15، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند»ب « آن مقرر کرده است» ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود .«بنابراین ارجاع ب ه داوری منوط به»رعایت قوانین مربوط « شده است و اصولا در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 .نیست دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه