نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۵۲

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته ی 150 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود قاضی محترم دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند»الف «از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می نماید. حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی )ماده 15 قانون مذکور(،آیا قاضی شورا در اجرای تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صور ت مثبت بودن

، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9016/267/38001 مورخ 1398/10/1 به شماره ثبت وارده 1652 مورخ 1398/10/11، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد د ر فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند»الف « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، مجددا قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند. با این وجود، چنان چه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علی رغم مشخص شدن به ای واقعی خواسته، به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می .شود