نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۵۱

در پرونده ای طرفین به قرارداد اجاره ای استناد کرده اند که به موجب آن اجاره بها 13/600/000 تومان برای هر ماه تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ 420/000/000 تومان به عنوان رهن معادل 12/600/000 تومان محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعوای مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعلام و بطلان آن مطرح شده است اد.عای با توجه به این که در قرارداد مذکور برای یک میلیون تومان 3 % معادل 300/000 ریال به عنوان اجاره بهای ماهیانه تعیین شده است، آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا این که ربوی محسوب و قرارداد اجاره باطل است؟

جناب آقای جلالوند معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1/38731/9031 مورخ 1398/09/17 به شماره ثبت وارده 1651 مورخ 1398/10/11، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می شود، بخش معینی از مال الاجاره کسر شود، صرف نظر از این که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگیکننده است: اولا ، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیا، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و می تواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داد ه است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین نافذ و معتبر است .طرفین،