نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۶۴۳

د ر مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم علیه مبتلا به عقب ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حب س را نداشته باشد، با ت وجه به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظر به این که محکوم علیه مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای اح قاق حق شاکی چه اقدامی می توان انجام داد؟

اولا، از آن جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است ، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه )سفیه( بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت مح سوب نمی شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان چه محکوم علیه فرض سؤال که دارای عقب ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای مح کومیت های مالی مصوب 1394 نسبت به وی قانونا نخواهد بود امکان.پذیر ثانیا، مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند»ب « ماده 292 این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می شود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست لذا سفیه از شمول بند»ب «ماد ه یادشده است. ضمنا ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است .خارج