نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۵۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
آیا محاکم تجدیدنظر می توانند با وحدت ملاک از مواد 401 و 403 های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادره را قرار تلقی و آن را نقض و جهت انجام تحقیق به عنوان مثال خلاصه نویسی پرونده دیگر یا استعلام از مراجع مربوطه و یا اخذ رونوشت از مدارک پرونده دیگر به دادگاه بدوی عودت دهند؟ با عنایت به اثر ا نتقالی بودن رسیدگی در مرحله تجدیدنظر انجام این امور آیا بر عهده خود دادگاه تجدیدنظر است؟ در صورت نقض و ارسال پرونده، آیا دادگاه بدوی تکلیفی به انجام این امور دارد؟
پاسخ
اولا، مواردی که دادگاه تجدیدنظر می¬تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرو نده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و بستگی به تشخیص دادگاه تجدید نظر دارد و علی¬ الاصول در مواردی¬ که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر می¬ تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده نماید؛ اما با عنایت به مواد 353 و 354 قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه تجدیدنظر نمی¬ تواند رأی دادگاه بدوی را که بدون تح قیقات کافی صادر شده است، به علت نقص تحقیق، قرار تلقی و آن را فسخ کند و برای رسیدگی مجدد به بدوی عودت دهد؛ بلکه خود باید تحقیقات را تکمیل و سپس انشاء رأی کند .دادگاه ثانیا، در مواردی¬که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جه ت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می¬ کند، باتوجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند»ب «ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است./ت
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۵۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.