نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۳۷

در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد، با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد، کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می شود؟ اگر هر دو رسمی است، با توجه به این که خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می شود؟

بازگشت به استعلام شماره 9021/4042/600 مورخ 1398/8/28 به شماره ثبت وارده 1537 مورخ 1398/9/19، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پو ل خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است ش.ود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه