نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۰۰

احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 مصوب 1394/8/10 مجلس شورای اسلامی که بیان می نماید»جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند «آیا آن چه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می باشد و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و .. از باب تمثیل می باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام می دهند نظریه آن محترم اعلام گردد .اداره

ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می شود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفا یکی از طرق و شیوه های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام )تهیه مکان، خودرو و ...( برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می گیرد و عبارت»به ویژه « مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه های مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی می .باشد