نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۹۴

وفق بند»ت « ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد. با توجه به این که این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از شرکت های بیمه همانند بیمه ایران از اصلاحی )فقط در خصوص دیه گزارش اصلا حی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود( با این توجیه که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه در ردیف اموال دولتی و عمومی است، از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش خودداری می کنند سوال اینجاست که با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه، آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود؟

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکان پذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سؤال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمی باشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمه گر در حدود تعهدات مذکور در بیمه لازم الاجراست .نامه