نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۷۶

بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدن ی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأی بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است .درصد با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 331 قانون مدنی، قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خس ارات م ازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟

به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 »خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قاب ل جبران خواهد بود « و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده» منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه ) درصد 50 ( سقف تعهدات بدنی% که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد .«بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت»خسارت متناظر و ارده به گران ترین خودروی متعارف «به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف(، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتب و قوت خود باقی است ،ار لازم الاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را زده است تخصی.ص دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه