نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۶۸

با توجه به دستورال عمل ساماندهی اجرای احکام مدنی، آیا در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تجویز دادگاه لازم است؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجرای احکام است یا جزو وظایف دادگا ه صادرکننده حکم؟

بازگشت به استعلام شماره 9016/215/38001 مورخ 1398/09/12 به شماره ثبت وارده 1468 مورخ 1398/09/16، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی دادگاه مجری حکم ،البدل عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد « بنابراین اولا اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیا، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و نقض غرض است م.وجب دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه